آسیب شناسی حوزه اقتصاد کرمان
متن زیر حاشیه ای است که بر گفتگوی هفته گذشته محمد لطیف کار با معاون برنامه ریزی استانداری نوشتم و در شماره این هفته بام کویر به چاپ رسیده است:
در فضای رسانه ای کرمان کمتر مطلبی در حوزهی اقتصاد سیاسی منتشر شده است.گر چه برای آن می توان دلایل زیادی را بر شمرد، اما چون بنای این نوشتار بر آسیب شناسی رسانههای کرمان در حوزهی اقتصاد نیست، از آن میگذرم. به نظر می رسد یکی از نیازهای استان برای رشد و توسعهی اقتصادی، ایجاد فضای نقد وگفتگو درمورد سیاستهای اقتصادی دولتمردان در بزرگترین استان ایران باشد. به همین دلیل گفتوگوی هفتهی پیش معاون برنامهریزی استاندار که یکی از معدود گفتوگوهای اقتصادی یکی از مسوولان دولت نهم در کرمان است را باید به فال نیک گرفت. چه آنکه دکترپورابراهیمی حاضر شده است پس از نزدیک به 18 ماه فعالیت دراین جایگاه، به رسانهای مستقل پاسخ دهد و برخی از ابهامات موجود را برطرف کند. در این چارچوب، نگاهی به فعالیتهای تیم جدید اقتصادی حاکم بر استان ضروری به نظر میرسد.
1_شاید اولین انتقادی که به مجموعهی حاکم بر حوزهی اقتصاد مطرح باشد ناهمگونی این تیم است. با شروع به کار دولت نهم و حضور استاندار جدید در کرمان انتظار میرفت که تغییرات وسیعی در بخشهای مدیریتی استان شاهد باشیم؛ اما به واسطهی عدم وجود برنامهای استراتژیک و بلندمدت از یکسو و شتابزدگی در انتخاب مدیران جدید، از سوی دیگر، تیم اقتصادی منتخب را از هماهنگی لازم برخوردار نکرد. مضاف بر اینکه بیتجربگی تعدادی از مدیران و عدم آشنایی آنها با آنچه از لحاظ اقتصادی در کرمان رخ داده و یا ظرفیت آن در استان موجود است، موجب شد تا مدتی وقت صرف هماهنگی این گروهها و آشنایی آنها با حوزهی تحت مدیریتشان گردد.
مدیران جدید برای آنکه فعالیتهای خود را قوت بخشند اقدام به اجرای چندین پروژهی مهم کردند که متاسفانه کمتر مطلبی دربارهی آنها در رسانهها منتشر شد. اما نقطهی جالب این فعالیتها این بود که با وجود انتقادات صریح و تند دولتمردان جدید به سیاستهای اقتصادی دولتهای قبلی، کپیبرداری از همان سیاستهای گذشته ادامه يافت بیآنکه تجربهای یا آشنایی با آن سیاستها داشته باشند. که در اینجا به دو مورد آن اشاره میشود:
1-1 تشکیل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان
همه میدانیم شرکت توسعه و عمران کرمان با سرمایهای معادل 12میلیارد تومان و بیش از 100هزار نفر سهامدار در سال 76 افتتاح شد اما در عمل نتوانست موفق باشد و به یکی از پاشنههای آشیل تیمهای قبلی تبدیل شد با وجود این، مسوولین جدید، شرکتی مشابه شرکت قبلی ـ حتی با مشابهت در نام ـ با سرمایهی 10میلیارد تومان تاسیس کردند. تنها با این تفاوت که شرکت توسعه و عمران سهامی عام بود و این شرکت سهامی خاص. اگر روزگاری به آن شرکت اتهام حمایت دولت وارد میآمد این شرکت نیز با حضور شخص استاندار و معاونین وی و پوشش خبری مناسب سیمای مرکز کرمان راه افتاد.گرچه نکتهسنجی مدیران جدید را نباید از یاد برد که با توجه به عملکرد نامطلوب شرکت توسعه و عمران این نگرانی وجود داشت که فروش سهام شرکت جدید با استقبال روبهرو نشده و شکستی برای آنها محسوب شود پس ترجیح دادند با حضور شرکتهای توانمند،- بهعنوان سهامدار- شرکتی خصوصی تاسیس کنند و با تسهیل در ارایهی پروژههای جدید استان به این شرکت، زمینهی موفقیت آن را در آینده فراهم سازند.
1-2 تشکیل شرکت ملی پسته ایرانیان
پسته به عنوان مهمترین کالای صادراتی کرمان و یکی از با ارزشترین محصولات غیر نفتی کشور از اهمیتی بیش از یک کالای اقتصادی برخوردار است و طبیعی است که هر گروه جدیدی که حاکم میشود سعی به در اختیار گرفتن و اصلاح آن را داشته باشد. عملکرد نامناسب تعاونی پسته رفسنجان و نارضایتی عمومی که از عملکرد آن وجود داشت توانست کار بعدی را برای مدیران اقتصادی استان تعریف کند پس از انتقادات تند استاندار کرمان، شرکتی تحت عنوان ملی پستهی ایرانیان تاسیس شد که آن نیز سهامی خاص بود و سرمایهای معادل 5 میلیارد تومان داشت. این شرکت با هدف اصلاح بخش بازرگانی پسته راهاندازی شد و از حمایت استانداری در راهاندازی برخوردار بود. حتی اعطای وام 100میلیارد تومانی به شرکت ـ با استناد به سخنرانی مدیر عامل شرکت در جلسهی افتتاحیه که به نامهی استاندار مبنی بر اعطای این وام اشاره کرد ـ با شبهات و اعتراضاتی همراه شد.
این شرکت برای اولین بار اقدام به خرید پسته به صورت نقدی نمود که موجب استقبال خوب پستهداران متضرر در سالهای پیش را فراهم کرد؛ اما در ادامهی فعالیت آن شرکت، برخی ناهماهنگیها و اصرار به خرید انواع خاصی از پسته، این شرکت را نیز با مشکلاتی روبهروكرد و سبب رجوع دوبارهی مردم به تعاونی پستهی رفسنجان ـ با وجود بدهی بالایش ـ داشت، که این خود نیز سوالاتی را در زمینهی عملکرد شرکت ملی پستهی ایرانیان ایجاد نمود.
ضمن آنکه باز هم در تاسیس این شرکت، پوشش خبری مناسبی از سوی صدا و سیما همراه با حضور اکثر مدیران ارشد استان در جلسهی افتتاحیه، پخش انتقادات صریح نمایندهی رفسنجان عليه شرکت تعاونی پسته، از سیمای مرکز کرمان و.. را شاهد بودیم
2_در شعارهای انتخاباتی رییس جمهور بر این نکته تاکید شده بود که دفتر شرکتهایی که فعالیتشان در استان است به همان استان باز گردند. اما در عمل دیدیم که مسوولان استان با گذشت این همه مدت دراین کار ناکام مانده و نتوانستند با روشهای دستوری موفق به انجام این کار شوند. هیچ یک از شرکتهای بزرگ کرمانی مانند مس و گلگهر و لاستیک بارز به کرمان منتقل نشدهاند.و با وجود آنکه بانکها از کمبودشديد منابع مالی برای ارایهی تسهیلات و خدمات رنج میبرند و تحقق این امر میتوانست انقلابی در نظام بانکی استان فراهم آورد اما این امر میسر نشد. حتی اگر گفتهی معاون استاندار مبنی بر وجود 80درصد معادن مس در کرمان و جنبهی فرا استانی را در نظر بگیریم، باز این سوال مطرح میشود چرا 80درصد گردش مالی شرکت مس به کرمان منتقل نشد و چرا دفاتر بقیهی شرکتهای کرمانی که 100درصد فعالیتشان در کرمان است هنوز به كرمان منتقل نشده اند.
3_ مساله دیگری که در فعالیتها و برنامهریزی اقتصادی استان رخ داده است عدم شفافیت و پاسخگویی مدیران اقتصادی استان به رسانههاست. اگر از مصاحبههای برخی از مدیران به مناسبتهایی چون روز تعاون و... که بیشتر جنبهی گزارشدهی و تبلیغاتی دارد بگذریم، مدیران اقتصادی استان تاکنون کمتر تن به گفتوگو دادهاند.
البته مصاحبه ي هفته قبل معاون برنامهریزی استانداری بابام كوير از موارد استثنايي گفت وگوي وي با يك رسانه است. و از روسای سازمانهایی چون صنایع و معادن ، اقتصاد و دارایی، بازرگانی و... نیز در گفتوگو با رسانهها خبرچنداني نیست. در نتیجه، کارشناسان و اهالی رسانه کمتر از آنچه در حوزهی اقتصادی استان در حال وقوع است مطلع می شوند.
4_ بیانصافی است بگوییم کاری صورت نگرفته است، اما باید بپذیریم که پرسشهای زیادی ازتلاشهای اقتصادی صورت گرفته در استان قابل طرح است که البته برخی از این پرسشها به سیاستهای اقتصادی دولت نهم در کشور باز میگردد که مدیران استان صرفا مجری این سیاستها بودهاند.
در آخر باید متذکر شد، بخش مهمی از نابسامانی اقتصادی ایران ریشه در ساختارهای بیمار اقتصاد ما دارد، متاسفانه ما فکر می کنیم مشکلات اقتصادی استان و ایران فقط با تعویض مدیران درست میشود. در حالیکه مهمتر آن است که ما به اندیشهای عملگرایانه دربارهی اقتصادمان دست یابیم و به نقدهایی که بر آن میشود انگ سیاسی و حزبی نزنیم، شاید در چنین فضایی بهتر بتوان دربارهی اقتصاد صحبت کرد و به نتیجه رسید.